بعد 8 أشهر من الجمود.. فرنسا والجزائر تحركان “المياه الراكدة”

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في خطوة دبلوماسية جديدة لتحريك “المياه الراكدة ” بين العلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر اليوم الأحد في زيارة تحمل في طياتها رسائل دبلوماسية متجددة، على خلفية الأزمة التي امتدت لثمانية أشهر، وتركت تأثيرات عميقة على التعاون بين البلدين.

الزيارة تأتي في وقت حساس حيث يسعى البلدان إلى إعادة بناء جسور الحوار بعد توتر كبير، كان من أبرز مظاهره قضايا الهجرة، الأمن، والسيادة الإقليمية.

في لقاء جمعه بنظيره الجزائري أحمد عطاف، ركز بارو على استئناف الحوار حول القضايا الحساسة، في مقدمتها ملف الهجرة، الذي لطالما كان محط خلاف بين البلدين، تصريحات الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع أكدت على أهمية استغلال “النافذة الدبلوماسية” التي فتحها الرئيسان إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، حيث تم الاتفاق على إحياء العلاقات الثنائية وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات متعددة.

المحادثات، التي تندرج في إطار مخرجات المحادثة الهاتفية بين ماكرون وتبون، جاءت بعد أشهر من التوتر الذي كانت أبرز محطاته دعم فرنسا للسيادة المغربية على صحراءه في يوليوز 2024، وهو ما عمق الفجوة بين الجزائر وباريس. كما لعبت قضية توقيف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في نونبر 2024 دورًا في تصعيد الأزمة، خاصة في ظل تباين المواقف بين الطرفين بشأن عدد من القضايا الإقليمية.

في السياق ذاته، أكد المسؤولون الفرنسيون أن الجزائر تسعى إلى تقليص وجودها الاقتصادي في البلاد، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين انخفاضًا كبيرًا وصل إلى 30% في الأشهر الأخيرة، ما يعكس تأثيرات الأزمة السياسية على العلاقات الاقتصادية.

وتؤكد التقارير أن الجزائر تتبنى سياسة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الشركات الفرنسية، في خطوة قد يكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق.

من جانبه، أعرب كريستوف لوموان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، عن الأمل في أن تُسفر زيارة بارو عن تحديد “برنامج عمل ثنائي طموح”، يشمل وضع آليات واضحة للعمل المشترك، ويُفضي إلى تحديد أهداف واقعية وجدول زمني للتنفيذ، وهو ما سيكون خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين البلدين.

على الرغم من التوترات التي شابت العلاقات، إلا أن الجهود الأخيرة تعكس إرادة حقيقية من الجانبين لتجاوز الخلافات والعمل على تعزيز التعاون في مجالات حيوية، مثل الأمن، الهجرة، والاقتصاد، وسط تحديات متزايدة في المنطقة.

– ماذا تسعى الجزائر من نافذة الحوار الجديد

من خلال التحركات الدبلوماسية الجزائرية الأخيرة والتي باءت اغلبها بفشل ذريع حول قضية ” الصحراء المغربية” عبر سعيها استمالة اصوات دولية تدعم موقفها من النزاع المفتعل، غير أن سياسة تبون وجنرالاته اصطدمت بموقف دولي موحد حول دعم المقترح المغربي، لتتجه بعد ذلك الجزائر إلى محاولة فتح دبلوماسية جديدة مع حليفها ومؤسسها الجمهورية الفرنسية، من اجل السعي إلى الخروج من الأزمة ولو ب ” خفي حنين” لان الأزمة التي خلقت الجزائر مع فرنسا لن تعطي اي امتيازات بل بالعكس استمرارها سيخلق للجزائر حواجز اخرى مع أوروبا.

وعلى مايبدو أن مطالب الجزائر في لقاء اليوم، قد لا تعطي النتائج التي يسعى إليها الجنرالات، بل إن نقطة التبادل التجاري بين البلدين والشركات هي من ستأخذ حيزا من النقاش، إلى جانب ملف الهجرة التي تفيد تقارير دولية ضلوع الجزائر فيه لإغراق أوروبا بالمهاجرين السريين، فيما أن الملف الأمني كذلك سوف يكون ساخنا في النقاش بين فرنسا والجزائر من خلال توالي أخطاء عسكر الجزائر في السماح وفتح مجاله الجوي لعبور شحنات من الأسلحة لدعم الجماعات الارهابية بدول جنوب الصحراء ومن ضمنها شحنة أسلحة إيرانية، وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في حينه بتهديد صريح للجزائر بالكف عن العبث بأمن الأفارقة والبلدان المغاربية، وأن استمرارها سيكلّفها الكثير، وهنا كان على فرنسا تنبيه مستعمرتها السابقة، وعدم اللعب بالنار مع أمريكا والغرب، مما يعني أن كل نقاط اجتماع اليوم تعد حارقة بالنسبة للجزائر ولا مفر لها سوى الانصياع للمنتظم الدولي أو سوف تعيش عزلة قاتلة مستقبلا، بعد أن تبخر حلمها الحصول على منفد لها بالمحيط الأطلسي عبر خلق ” مرتزقة البوليساريو ” فوق أراضيها للمطالبة بخلق ” دولة ” لا أصل ولا فصل لها بل مجرد وهم خسرت فيه الجزائر عبر عقود من الزمن الملايير من الدولارات من أموال الشعب الجزائري الشقيق .



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى