انعقاد الدورة الثامنة لمجلس إدارة “ONEE” برئاسة وزيرة المالية

هنا الدار البيضاء21 أبريل، 2025 - 9:20 مساءً

هبة بريس – ع محياوي

انعقدت الدورة الثامنة لمجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الاثنين 21 أبريل الجاري بالرباط، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، نيابة عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

تركز العمل بشكل رئيسي على الموافقة على خطة المعدات 2025-2030 وخطط عمل المكتب وميزانياته، بالإضافة إلى دراسة الميزانية العمومية للإنجازات والحسابات.

وفي كلمتها الافتتاحية، سلطت السيدة نادية فتاح الضوء على أهمية هذه الدورة للمجلس، التي تأتي في سياق يتسم بالتحديات الكبرى المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة والضغط المائي.

وأشادت بالجهود المحمودة التي يبذلها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وفرق عمله الرامية إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجالات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة.

انعقاد الدورة الثامنة لمجلس إدارة “ONEE” برئاسة وزيرة المالية

من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب طارق حمان، التحولات العميقة التي يشهدها قطاعي الكهرباء ومياه الشرب.

وأكد على حشد جهود المكتب لمواجهة التحديات المرتبطة بنقص المياه وزيادة الطلب وارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام وتقلباتها.

وأوضح هامان أن خطط عمل المكتب ستركز بشكل أكبر على دعم المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار الخاص. وعلى نحو مماثل، أطلق المكتب العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تجديد نموذجه وتجديده، وتحديث إدارته وجعل أدواته التوجيهية أكثر موثوقية.

قدم السيد حمان، الحصيلة السنوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة 2022-2024، مبرزا تنفيذ برنامج استثماري يفوق 22 مليار درهم، منها 10,7 مليار درهم للكهرباء و11,3 مليار درهم لمياه الشرب والتطهير السائل.

وقد ساهمت هذه الاستثمارات في رفع الطاقة الكهربائية المُركّبة إلى 12,017 ميغاواط، منها 45.4% من الطاقات المتجددة، مُقتربةً بذلك من الهدف الذي حددته المملكة بزيادة حصتها إلى أكثر من 52% في عام 2030. كما مكنت هذه الإنجازات من تجهيز تدفق إجمالي لمياه الشرب يبلغ 86.3 متر مكعب/ثانية، مما رفع معدل الوصول إلى مياه الشرب في المناطق القروية إلى 98.8% لفائدة حوالي 13.55 مليون نسمة، بالإضافة إلى تشييد سبع محطات جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 71.5 مليون متر مكعب/سنة.

وفي عام 2024، نجح المكتب في تلبية الطلب على الكهرباء، الذي بلغ 45,713 جيجاوات ساعة، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بالعام السابق، مع ذروة استهلاك بلغت 7,580 ميجاوات. وفيما يتعلق بنشاط المياه الصالحة للشرب، فقد تم تحديد إنتاج المكتب في سنة 2024 في حدود 1.374 مليون متر مكعب، منها 934 مليون متر مكعب من المياه السطحية، و374 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، و66 مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر.

بعد ذلك، قدم المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خطة التجهيز 2025-2030، التي تركز على تطوير وتنفيذ المشاريع الرامية إلى تسريع التحول الطاقي من خلال التكامل المكثف للطاقات المتجددة، وتطوير وسائل التخزين والمرونة الكافية وتعزيز شبكة النقل دون توسع، مما سيمكن من تحقيق معدل قدرة مثبتة في الطاقات المتجددة بنسبة 56٪ بحلول نهاية عام 2027.

ويغطي مخطط التجهيز هذا ميزانية إجمالية للفترة 2025-2030 قدرها 177 مليار درهم للكهرباء و43 مليار درهم للمياه الصالحة للشرب، سيتم تمويلها بنسبة 72% من قبل القطاع الخاص.

وينص هذا المخطط على تنفيذ برنامج لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء المتجددة بقيمة 100 مليار درهم، لسعة تصل إلى 12,5 جيغاواط، وهو ما يمثل 80% من القدرة الإضافية المخطط لها للفترة 2025-2030.

ويتطلب تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة استباق حلول التخزين والمرونة، لا سيما من خلال تنفيذ مشاريع نظام البطاريات (BESS) في عام 2026، بسعة إجمالية تبلغ 1600 ميغاواط/ساعة، وبرنامج محرك احتراق الغاز الطبيعي بسعة تتراوح بين 300 و450 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة توليد الطاقة التوربينية الغازية الوحدة بقدرة 990 ميغاواط، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة في أوائل عام 2027.

وفيما يتعلق بنشاط مياه الشرب، يركز برنامج التجهيز للسنوات الخمس المقبلة على تأمين إنتاج مياه الشرب وتعزيز الإمدادات الموجهة للمناطق الريفية، فضلا عن تحسين كفاءة شبكات الإنتاج القائمة. وفي نهاية هذا البرنامج، ستصل قدرة تحلية المياه المخطط لها بالنسبة لاحتياجات مياه الشرب إلى 63% بحلول عام 2030.

وفي ختام هذه المناقشات صادق المجلس على كل القرارات المرفوعة إليه والتي تتماشى مع أهداف المكتب سواء في مجال تطوير أنشطة المكتب أو في مجال تحسين أدائه الفني والإداري.

وشارك في هذه الدورة أيضًا أعضاء مجلس الإدارة، ممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة، والمدير العام للوكالة الوطنية للإدارة الاستراتيجية للممتلكات العمومية (ANGSPE)، بالإضافة إلى مسؤولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.